به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد؛ کاهش مجدد رشد نقدینگی به ۲۶.۲ و پایه پولی به ۳۸.۵ درصد

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۰۴۲۳

به گزارش قدس آنلاین، دکتر محمدرضا فرزین که در همایش اقتصاد ایران با عنوان اصلاح ساختارها، رفع ناترازی و نقش آفرینی در عرصه بین الملل سخنرانی می کرد به تشریح تحولات پولی در سال ۱۴۰۲ و سیاست های بانک مرکزی در این زمینه، بحث ناترازی در نظام بانکی و دلایل آن و بحث کسری تراز تجاری پرداخت.  

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح تحولات پولی گفت: در سال گذشته ما با یک جهش بیش از حدی در نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی اگر چه از ابتدای سال سیاست کاهش رشد نقدینگی را داشت و ابتدای سال گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود  ۴۰ درصد بود ولی با تلاش و برنامه ریزی  بانک مرکزی  به ۳۰ درصد کاهش یافت و در پایان سال هم به ۳۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد رسید ولی چون نرخ ارز افزایش بیش از اندازه ای داشت منجر به افزایش رشد نقدینگی شد.

وی افزود: از طرفی اقتصاد جهانی در سال جدید میلادی دچار رکود شد و به تبع آن قیمت حامل های انرژی و به محصولات انرژی بر کاهش یابد و در نتیجه با کاهش درآمدهای نفتی در کشور مواجه باشیم.این شرایطی بود که در ان وارد سال 1402 شدیم و براساس شرایطی که  در  اقتصاد جهانی و  اقتصاد ایران پیش بینی می کردیم سیاست های  پولی و بانکی را تنظیم کردیم.
 
.دکتر فرزین گفت: در فرورین ماه نرخ رشد پایه پولی به ۴۵.۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی به ۳۳.۱ درصد رسیده بود و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی چون کنترل ترازنامه بانکها، ‌نرخ سود قانونی، عملیات بازار باز و تقویت نظارت بر بانکها برای کنترل نرخ رشد نقدینگی اقدام کرد. در ابتدای سال نیز هدف نرخ رشد نقدینگی را ۲۵ درصد اعلام و در همین راستا برنامه ریزی برای تحقق این هدف انجام شد.

وی یادآور شد: در مورد نرخ رشد نقدینگی که رسانه ها به آن می پردازند، موضوع ارتباط میان نرخ رشد نقدینگی و  نرخ رشد پایه پولی است. این دو شاخص در  بلند مدت با یکدیگر ارتباط دارند ولی در کوتاه مدت هیچ ارتباطی وجود ندارد اگرچه معتقدیم که باید تلاش کنیم دو نرخ رشد به سمت پایین حرکت کنند.

 رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد: خوشبختانه در شهریور ماه نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹، در مهرماه به ۲۶.۴ و در ابان ماه به ۲۶.۲ رسید و تلاش خواهیم کرد در ماه های پایانی سال سرعت ان کاهش یابد تا آسیب به بخش واقعی اقتصاد نرسد. اما مسیر رسیدن به نرخ رشد نقدینگی  ۲۵ درصد را تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

دکتر فرزین در خصوص آثار این سیاست گفت: این سیاست علاوه بر اینکه منجر به کاهش تورم می شود خود منجر به جلوگیری از افزایش ناترازی بانکها نیز می شود.

وی با اشاره به نرخ رشد پایه پولی که رسانه ها بسیار به آن می پردازند گفت: این نرخ در فروردین ماه به ۴۵ درصد رسیده بود  در ماه گذشته به ۳۹.۶ درصد و امروز برای اولین بار در ابان ماه ۳۸.۵ درصد اطمینان داشته باشید تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی را به زیر ۳۰ درصد کاهش خواهیم داد به عبارتی ما نرخ رشد پایه پولی را به نرخ رشد نقدینگی نزدیک خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد:. ما چهار سال است که در حوزه پول از شاخص های بلند مدت فاصله گرفته ایم و این منجر به افزایش تورم، افزایش نرخ ارز  و روند افزایشی در تمامی متغیر های مالی شده است. تلاش می کنیم با سیاست هایی که امسال اتخاذ شده بتوانیم متغیر ها را به سطح تعادلی بلند مدت خود نزدیک کنیم.

تشریح برنامه های بانک مرکزی برای رفع ناترازی در شبکه بانکی کشور
دکتر فرزین ناتراز ی بانکی را به دو نوع ناترازی جریان نقد و ناترازی ترازنامه طبقه بندی کرد و گفت: ناترازی در جریان نقد بیشتر ناشی از انجماد در دارایی هاست و عمدتا در شبکه بانکی کشور با این نوع ناترازی مواجه هستیم. 

وی افزود: ناترازی در ترازنامه که متاثر از ناترازی در بخش داراایی و بدهی مجموعه بانک است و دارایی موهوم نقش اساسی را در آن دارد، در نظام بانکی ما رخ نداده است ولی اگر ناترازی نوع اول را حل نکنیم منجر به ناترازی ترازنامه و در نهایت ورشکستگی بانک خواهد شد. 
 

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: اگر عملیات اصلاح و رفع ناترازی شبکه بانکی  به درستی پیاده سازی نشود نظام مالی کشور با خطر مواجه خواهد شد .

دکتر فرزین در خصوص علل بروز ناترازی در شبکه بانکی گفت: تکالیف تامین مالی که دولت و مجلس برای نظام بانکی تعریف می کنند یکی از دلایل ناترازی است. همچنین از ضعف در نظارت بر عملکرد شبکه بانکی  به عنوان دیگر دلیل بروز ناترازی می توان یاد کرد.

وی  تصریح کرد: بررسی سیر تاریخی بروز ناترازی نشان می دهد در دهه 60 و 70 افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، در دهه 80 رشد موسسات غیرمجاز بدون نظارت بانک مرکزی و در دهه 90 تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی و فشار دولت ها به منابع شبکه بانکی برای جبران کسری بودجه از عوامل بروز و انباشت ناترازی در شبکه بانکی است. 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اجازه تاسیس بانک خصوصی در حالی داده شد که توان و آمادگی نظارت بر فعالیت های  بانک های خصوصی در بانک مرکزی وجود نداشت و ورود شرکت ها به عرصه بانکداری و ورود بانک ها به عرصه بنگاهداری از دیگر عوامل مهم رشد ناترازی در شبکه بانکی در دهه های گذشته است و در حال حاضر با مجموعه از ناترازی ها در شبکه بانکی مواجه هستیم. 

فرزین در خصوص برنامه بانک مرکزی برای رفع این ناترازی ها گفت: برنامه اول بانک مرکزی احیا، ساماندهی و اصلاح بانک های ناتراز است. در مرحله دوم اگر عملیات احیا و ساماندهی به نتیجه مطلوب نرسید برنامه توقف و انحلال موسسه اعتباری یا بانک را اجرا می کنیم. 

وی افزود: در حال جاضر به 8 بانک برنامه اصلاحی ارائه کرده ایم و به طور مرتب عملکرد انها را پایش می کنیم و محدودیت های برای پرداخت تسهیلات، پرداخت سود به سهامدار و .. برای انان در نظر گرفته ایم تا به سمت کاهش ناترازی حرکت کنند و اگر  نتوانند ناترازی را رفع کنند برنامه توقف و انحلال را در خصوص انها اعمال می کنیم. 

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: براساس برنامه رفع ناترازی شبکه بانکی سه موسسه اعتباری در سال جاری منحل می شود که دو موسسه نور و موسسه توسعه عملیات انحلال پایان یافته است و به‌زودی سومین موسسه نیز انجام خواهد شد.

دکتر فرزین در خصوص موسسه نور گفت: مدل عملیاتی انحلال موسسه نور به گونه ای انجام شد که ناترازی آن به بانک ملی منتقل نشود و تنها دارایی های نقد، شعب، سپرده های قانونی و در کل دارای با کیفیت به بانک ملی منتقل شود. 

وی تصریح کرد: هدف ما در بانک مرکزی این است که برنامه اصلاح و انحلال به گونه ای پیش برود که به شهرت شبکه بانکی و نظام  مالی آسیب نرسد و در فضای افکار عمومی بی اعتمادی به نظام اقتصادی کشور شکل نگیرد. 

رئیس کل بانک مرکزی با شاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه که در مواد 8 و 9 و 10 برای اصلاح نظام بانکی و سیاستگذاری پولی تدوین شده است، گفت: افزایش سرمایه بانک ها برای رسیدن به کفایت سرمایه استاندارد یکی از تکالیف این قانون است که هم بانک های دولتی و هم بانک­های غیردولتی باید ان را عملیاتی کنند. در این راستا بیش از 570 همت منابع لازم است که باید در دستور کار بانک ها برای تامین منابع کفایت سرمایه قرار گیرد. 

دکتر فرزین افزود: تقویت شفافیت عملکرد بانک ها از طریق ثبت دارایی ها در سامانه املاک و مستغلات و همچنین سامانه سهامداران شبکه بانکی از دیگر تکالیف برنامه هفتم توسعه برای شبکه بانکی است. 
.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد بانک مرکزی برای حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری تخصصی گفت: بانک ها باید براساس نوع فعالیت و مشتریان فعالیت های تخصصی انجام دهند و به تبع ان نظارت نیز به صورت تخصصی انجام شود که این نیز از موارد در دستور کار بانک مرکزی است. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امیدواریم با مجموعه اقدامات یاد شده ناترازی هایی که در طول سالیان گذشته به شبکه بانکی تحمیل شده است به مرور حل شود و دارای نظام بانکی سالم شفاف باشیم.

تراز تجاری کشور هم اکنون مثبت ۱۱ میلیارد دلار است
دکتر فرزین در ادامه با اشاره به بحث هایی که در خصوص تراز تجاری کشور در رسانه های مطرح شده است گفت: آنچه که  امروز در رسانه ها با استناد به گزارش گمرک با عنوان تراز تجاری کشور منتشر می شود در واقع تراز گمرکی کشور است که خدمات و نفت را شامل نمی شود. 

وی گفت: با احتساب نفت و خدمات، در سال جاری تراز تجاری کشور 11 میلیارد دلار و تراز حساب جاری کشور 6.4 میلیارد دلار مثبت است. 

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تراز گمرکی منفی 10 میلیارد دلاری نیز گفت: با کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی و همچنین افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به جای کالاهای مصرفی، ما نیز پیش بینی می کردیم که تراز گمرکی کشور منفی باشد و این موضوع جدیدی نیست و در اکثر سال ها کشور دارای  تراز گمرکی منفی است ولی این عدد نباید مبنای تراز تجاری باشد چون منجر به تحلیل اشتباه می شود. 

دکتر فرزین یادآور شد: با توجه به اینکه با آزادسازی منابع ارزی کشور دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز کالاهای سرمایه ای و واسطه ای باز بود با برنامه ریزی نسبت به تخصیص ارز این کالاها اقدام کردیم تا بخش واقعی اقتصاد کشور آسیب نبیند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ناترازی در شبکه بانکی رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی تراز تجاری کشور نرخ رشد نقدینگی بانک مرکزی فرزین در خصوص دکتر فرزین رفع ناترازی نظام بانکی تراز گمرکی رسانه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۰۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.